نمایش اخبار نمایش اخبار

برگزاری چهارمین نشست اتاق‌‌ فکر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن به میزبانی بانک مسکن

در چهارمین نشست اتاق‌‌ فکر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ( بام ) که به میزبانی بانک مسکن برگزار شد، «نحوه تقویت تسهیلات خرید مسکن» مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما، این نشست با حضور مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک ، معاون اقتصادی بانک‌ مرکزی، مدیرکل اقتصادی وزارت ‌اقتصاد، معاون مسکن و مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی و کارشناسان ارشد این سازمان ها برگزار شد.
در این نشست دکتر محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک در خصوص تسهیلات مسکن گفت: تامین مالی مسکن در طول زمان باید در دسترس آحاد مردم باشد و همین در دسترس بودن تامین مالی مسکن و ویژگی های خاصی که دارد مانند ماهیت بلند مدت تسهیلات، ماهیت تعهدی سپرده ها، سهم بالای هزینه تامین مسکن در سبد بودجه ای خانوارهای متوسط جامعه و همچنین الزام به تقسیط بلند مدت و در استطاعت بودن اقساط از یک طرف نیازمند تجهیز منابع به شکل بلند مدت و ارزان قیمت و از طرفی تنوع ابزارها و نهادهای مختلف تامین مالی برای اقشار هدف است.
وی افزود: این ویژگی های متمایز بخش مسکن است که باید تدابیری که برای تامین مالی مسکن بیندیشیم که همه این ویژگی های خاص را شکل دهد. همچنین این بخش به دلیل ارتباط گسترده پسین و پیشین، هم اقتصاد کشور را به دلیل متغییرهای کلان و هم اقتصاد بخش، خانوار و بانک را تحت تاثیر قرار می دهد و به همین دلیل اهمیت تامین مالی مسکن و استراتژی های آن را دو چندان می کند.
دکتر بت شکن در ادامه تصریح کرد: بانک مسکن با توجه به دیرینه 76 ساله آن در حوزه تامین مالی به دنبال این است که ابزارها و نهادهای تامین مالی که به شکل طبیعی در سال های قبل ایجاد شده و به دلایلی ممکن است این ابزارها ادغام شده و یا کارکردهای خود را از دست داده باشد مجددا احیا کند و این امر با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد.
مدیر عامل بانک گفت: بانک مسکن باید نقش رهبری را برای تامین مالی بخش مسکن داشته باشد و اگر این تنها نهاد تامین مالی مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای و تخصصی طبق اصل 44 قانون اساسی بتواند این نقش را ایفا نماید، در بازار پول و بازار سرمایه ماموریت اصلی بانک مسکن را تحقق بخشیده است.
وی در ادامه تصریح کرد: تاسیس شرکت تامین سرمایه تخصصی جزو یکی از مواد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می باشد که در هفته گذشته بانک مرکزی مجوز آن را به بانک مسکن داده است و تا پایان سال جاری راه اندازی یکی از نهادهای تخصصی که می تواند ایفای نقش گسترده ای از طریق بازار سرمایه برای تامین مالی بخش مسکن داشته باشد را شاهد خواهیم بود.
دکتر بت شکن افزود: بانک سعی می کند با پیش قدم شدن در نهاد سازی و ابزارسازی و ارایه به مراجع بالاتر همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بتواند به عنوان یک بانک دولتی کارکرد توسعه ای خود را ایفا کند و انجام این امر نیازمند بازبینی در بعضی روش ها و مقررات و نگاه های متفاوت بانک مرکزی می باشد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید نگاه متفاوتی به بانکداری توسعه ای بانک ها داشته باشد و اگر این موضوع به ویژه با پیش بینی آن در برنامه ششم توسعه اقتصادی پیگیری شود می تواند نقش بسیار گسترده ای در این قضیه ایفا کند.
در ادامه ابوالقاسم رحیمی انارکی، عضو هیات‌مدیره بانک طی سخنانی گفت : بررسی‌های بانک مسکن از سابقه فعالیت صندوق‌ پس‌انداز و بازار رهن در کشور نشان می‌دهد این حساب بعد از یک دوره فعالیت از قبل از انقلاب از نیمه سال 69، توسط بانک مسکن راه اندازی شد و در اوایل دهه70 که زمان اوج کارکرد صندوق پس‌انداز مسکن بود، تا 96 درصد قیمت مسکن، تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت می‌شد اما از اواسط دهه80، سهم تسهیلات از قدرت خرید به تدریج نزول کرد و به 40درصد رسید تا اینکه امروز، تسهیلات در تهران حدود 10درصد هزینه خرید مسکن را تامین می‌کند.
وی ادامه داد: مقامات بانک مرکزی نسبت به تعیین‌تکلیف «کسری منابع» بانک‌ها پیش‌از افزایش تسهیلات خرید تاکید دارند، این چالش بسیار جدی است و عدم تعادل بین منابع صندوق پس‌انداز و تسهیلاتی که متعهد به پرداخت آن است، جزو خصوصیت ذاتی این صندوق‌ها به حساب می‌آید.

وی در ادامه در خصوص پیشنهادات بانک مسکن در زمینه تامین مالی بخش مسکن گفت: ایجاد حساب صندوق پس انداز یکم ، ایجاد صندوق پس انداز مسکن آباد ، تغییر نام سپرده سرمایه گذاری ممتاز به نام صندوق ، کاهش نرخ سپرده قانونی ، تاسیس شرکت پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای تهران ، راه اندازی بازار رهن ثانویه ، ایجاد حساب های امانی در پیش فروش واحدهای مسکونی و تاسیس شرکت تامین سرمایه تخصصی مسکن از جمله پیشنهادات بانک مسکن در این زمینه می باشد.
رحیمی انارکی در پایان سخنان خود تصریح کرد: بانک مسکن آمادگی کافی و لازم را دارد تا با انرژی جدید و مضاعف این کار را به پیش ببرد. 
همچنین غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه‌ و شهرسازی گفت: با استفاده از این ابزارها، می‌توان چالش یا دست‌انداز مربوط به «کسری منابع» صندوق‌ پس‌انداز مسکن را از سر راه سیستم بانکی برداشت. 
وی افزود: بانک مسکن برای تقویت سهم ناچیز وام خرید، ابتدا باید کسری منابع صندوق پس‌انداز را مرتفع کند و برای این چالش، از بانک مرکزی درخواست کرده است، با توجه به شرایط ویژه و خاص بازار مسکن و رکود موجود، در مقررات احتیاطی و نظارتی خود تجدیدنظر کند.
در این نشست با پیشنهاد مشترک اعضا از جمله مدیران بانک مسکن، 5 ابزار برای نحوه مقابله با چالش موجود در مسیر راه‌اندازی بازار رهن، به دولت و بانک ‌مرکزی پیشنهاد شد.
درخواست صدور مجوز برای تعدیل یا تنظیم نرخ سود تسهیلات بلندمدت مسکن متناسب با نرخ تورم، تشکیل بازار «رهن‌ ثانویه» ، افزایش سرمایه بانک‌ مسکن ، کمک دولت به شکل وجوه اداره شده 
و اجازه تاسیس «صندوق پس‌انداز باز» از جمله این پیشنهادات بود.
در ادامه این نشست پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک‌ مرکزی بخش مسکن را به لحاظ اثرگذاری بر نرخ تورم و نرخ رشد‌اقتصادی حایز اهمیت می‌داند.
معاون اقتصادی بانک‌مرکزی درباره ضرورت «حفظ تعادل منابع و مصارف بانک‌ها» به عنوان یکی از شروط اصلی برای افزایش وام خرید مسکن گفت: «کسری منابع» باید در طرح‌هایی که وزارت راه‌وشهرسازی ارایه می‌کند، دیده شود و محل جبران آن نیز مشخص باشد.
در بخش دیگر این نشست حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی از مسوولان بانکی حاضر در اتاق فکر تجدیدنظر اساسی در حوزه تامین مالی را خواستار شد و تصریح کرد: در یک‌سال گذشته، سهم زیادی از آنچه باعث «مهار تورم» در کشور شد ناشی از «رکود حاکم بر بازار مسکن» بوده است.
در این جلسه، علی چگینی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را ناچیز و در حدود 12 درصد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخش بازرگانی معادل 49 درصد و بخش صنعت معادل 30درصد کل تسهیلات بانکی را در اختیار دارد.
مدیرکل اقتصاد مسکن با بیان اینکه بخش مسکن به عنوان پیشران خروج از رکود اقتصادی معرفی شده گفت: رونق این بخش می‌تواند چند صد رشته صنعتی را به حرکت درآورد .

آخرین بروزرسانی 1394/7/26