نمایش اخبار
دکتر بت شکن در مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات:
اهداف بانک با فکرهای جدید و بهره گیری از توان جمعی محقق میشود
چرخش مدیریتی، یک اصل است و ما درنظر داریم که خون جدیدی به بخشهای مختلف بانک وارد شود تا افراد جدید با فکرهای جدید، انرژی بیشتر و بهره گیری از توان دسته جمعی، اهداف بانک را محقق سازند.
به گزارش خبرنگار ما، در نشست معارفه مدیر جدید امور حقوقی و وصول مطالبات که با حضور مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره و جمعی از مدیران امور برگزار شد، دکتر محمد‌هاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک با بیان این مطلب گفت: در بانک برای حوزه حقوقی، نقشه راه می‌خواهیم و برنامه‌ها و نقشه راه را در سه طبقه اصلی پیشنهاد می‌دهیم و امیدواریم که تمام اعضای بانک برای اجرایی شدن این برنامه‌ها به بخش حقوقی کمک کنند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات موروثی بانک در بخش حقوقی، تصریح کرد: در این بخش نیازمند رسیدگی و کالبدشکافی از عمق پرونده‌های مشکل‌آفرین بانک هستیم و هیات‌مدیره باید از تمام ابعاد این پرونده‌ها مطلع باشد.
دکتر بت‌شکن با تاکید بر این که مهم‌ترین توانمندی بانک، سلامت اعتباری آن است، ادامه داد: پتانسیل اصلی بانک، سلامت آن است و باید آن‌چه بانک به آن افتخار می‌کند به بانک بازگردد.
وی افزود: با توجه به این‌که اغلب خدمات و تسهیلات بانک در داخل کشور صورت می‌پذیرد، ضروری است که برای ادامه فعالیت در حوزه ارزی و تسلط بر حوزه ارز و قوانین حقوقی ناظر بر حوزه بین‌الملل، تلاش بیشتری صورت گیرد.
مدیرعامل بانک با تاکید بر این‌که باید برای هر پرونده، استراتژی خاصی داشته باشیم، اظهار داشت: مدیریت حقوقی نباید خود را در مطالبات کلان و پرونده‌های بزرگ محبوس کند و برای رهایی از آن باید تدبیر، راهکار، نقش فعال و راهگشا داشته باشد. خوشبختانه، فضایی وجود دارد که مقامات قضایی به بانک کمک می‌کنند و این یک ظرفیت برای بانک است.
دکتر بت‌شکن، حوزه حقوقی را تضمین‌کننده و بیمه‌کننده بانک دانست و افزود: بخش حقوقی باید فعال باشد، زیرانقش اصلی حوزه حقوقی پیش از اقدام است و باید در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کرده و به تصمیمات جهت دهد.
وی، شاخص موفقیت بخش حقوقی را نداشتن پرونده حقوقی عنوان کرد و گفت: بخش حقوقی باید بتواند ذیل قوانین و مقررات راهگشایی کند.
مدیرعامل بانک با تاکید بر حرکت رو به آینده بانک، تصریح کرد: برای تحقق این امر باید با ارایه ابزار جدید و گشودن ابعاد این ابزارها، راهکار حقوقی بیابیم و آن را ارایه دهیم.
وی اظهار داشت: ما در بانک مسکن به ابزار، نهاد مالی و فرایندهای جدید نیاز داریم و بر اساس همین ابزارها و نهادهای جدید، حوزه حقوقی نیز باید خود را به‌روز کرده و در‌صورتی‌که قانون نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اصلاح دهد.
دکتر بت‌شکن با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثر بانک در تدوین و تصویب قوانین و مقررات صنعت بانکداری و قوانینموضوعه در صنعت مسکن ادامه داد: با توجه به این‌که بانک مسکن، یک بانک دولتی و تنها بانک تخصصی است، انتظار می‌رود که نقش فعالی در تدوین و تصویب قوانین و مقررات داشته باشد و در‌صورتی‌که موضوعی اشکال قانونی دارد، باید پیشنهاد لازم را ارایه دهیم. بر تدوین قوانین و مقررات، جزو کارنامه حقوقی است، در ارزیابی این بخش تعداد قوانین پیشنهادی، اظهارنظر درخصوص قوانین و مقررات بانک مرکزی و حضور مؤثر در تدوین قوانین و مقررات مدنظر قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل بانک همچنین با اشاره به این‌که اساسنامه، یک نسخه شفابخش برای حل مسایل بانک است، بر تغییر و به‌روزرسانی اساسنامه بانک تاکید کرد.
دکتر بت‌شکن با تاکید بر تقویت شورای حقوقی بانک و اجرایی‌تر شدن موارد مطرح‌شده در این شورا، توانمندسازی و تقویت نیروی انسانی بخش حقوقی و آموزش‌های لازم و به‌روز به آنان را ضروری دانست.
در ادامه این نشست، علیرضا بلگوری عضو هیات‌مدیره، گفت: مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات از مدیریت‌های بسیار مهم و حساس در بانک است و در سال‌های اخیر به‌دلیل برخی پرونده‌های اعتباری و اسنادی، مشکلاتی برای همکاران به‌وجود آمده و عموماً مشتریان این حوزه، مشتریان بزرگ و بدحساب بانکی هستند که وقت بسیاری را به خود اختصاص می‌دهند.
بلگوری تصریح کرد: انتظار از حوزهحقوقی این است که برای تمام این مشکلات و مباحث، استراتژی و برنامه خاصی داشته باشد تا بتوان در چارچوب وصول مطالبات و برگشت این منابع به بانک موفق بود.
وی افزود: ما باید برای حوزه حقوقی، فکر اساسی داشته باشیم و بتوانیم از تمام امکانات و شرکت‌هایی که در حوزه وصول داریم کمک بگیریم.
عضو هیات‌مدیره با قدردانی از زحمات خطیبی مدیر سابق امور حقوقی و وصول مطالبات، گفت: وی از همکاران سخت‌کوش و پرکار در این حوزه است که با تلاش خود به ما کمک کرد تا به حق واقعی خود برسیم و چیزی از حق بانک ضایع نشود.
در ادامه اکبر خطیبی، مدیر سابق امور حقوقی و وصول مطالبات، گفت: سیاست‌گذاری‌هایی که بانک در چند سال اخیر داشته و بخشی از آن مربوط به مسکن مهر بوده، ناشی از یک سیاست‌گذاری کلان ملی بوده و بازخورد آن، متوجه بخش حقوقی و وصول مطالبات بانک بوده است.
وی با اشاره به رویکرد جدید مدیریتی بانک گفت: امیدوارم این سیاست‌گذاری جدید موفق باشد. مسوولیت ملی و سازمانی ماست که مدیریت بانک را یاری رسانیم تا در این زمینه موفق باشد.
خطیبی با آرزوی موفقیت برای مدیر جدید امور حقوقی و وصول مطالبات، گفت: میدوارم همکاران مدیریت حقوقی، مدیر جدید را در تحقق اهداف یاری رسانند.
در ادامه این مراسم، ایرج نیک‌بنیاد مدیر جدید امور حقوقی و وصول مطالبات با تاکید بر تقویت و اصلاح برنامه‌های در حال اجرای بانک، گفت: برنامه‌ها از منطق‌محوری به کار‌محوری پیش رفته است؛ صرفاً تحصیلات دانشگاهی کفایت نمی‌کند، بلکه باید در کنار آن، تجربیات و کارهای عملی هم صورت بگیرد.
وی افزود: در همین راستا، همکارانی که در بخش حقوقی فعالیت می‌کنند، قطعاً باید با ادارات، سازمان‌ها، نهادها و مراجع قضایی، تعاملات خاص خود را داشته
باشند.
نیک‌بنیاد با تقسیم‌بندی برنامه‌های مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات در پنج بند، اظهار داشت: اولین برنامه در رابطه با منابع انسانی است، زیرا یک همکار حقوقی علاوه‌بر این‌که باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشد، باید دانش بانکی و دانش امور بانکی را نیز داشته باشد. باید در شعب این اطلاع‌رسانی را تقویت کنیم تا از یک‌سو، همکاران در حوزه حقوقی اطلاعات خوبی به‌دست آورند و از‌سوی‌دیگر، همکاران انتظارات خود را تعدیل کنند.
وی، دومین برنامه این مدیریت را قراردادهای الحاقی عنوان کرد و افزود: مانند گذشته، کارکنان شعب بحث‌های مربوط به قراردادهای الحاقی را در دو بعد بزرگ که یکی از آن‌ها، افتتاح حساب و دومی، قراردادهای تسهیلات است، پیگیری می‌کنند.
نیک‌بنیاد برنامه سوم مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات را تعامل و تقویت تعامل با اشخاص حقوقی عمومی و حقوقی خصوصی دانست و افزود: تعامل با مراجع قضایی، وزارت‌خانه‌ها و ادارات حقوقی، از مهم‌ترین برنامه‌ها است و در این زمینه باید از وکلایی که دارای تجربه اجرایی هستند استفاده کنیم.
حمایت‌های قضایی از همکارانی که سهواً اشتباهی را مرتکب شده‌اند و پیگیری مطالبات، به‌عنوان دیگر برنامه‌های آینده مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات ازسوی نیک‌بنیاد عنوان
شد.
وی با اشاره به این‌که تمام این اقدامات و پیگیری‌ها به‌منظور وصول مطالبات صورت می‌گیرد، افزود: وصول مطالبات به دو دسته خرد و کلان تقسیم میشود که امروزه ما به قسمت کلان، به‌خصوص در حوزه اسنادی و ارزی توجه می‌کنیم.
نیک‌بنیاد افزود: تعامل با اداره ثبت، آموزش حقوقی به همکاران و تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات به‌صورت فصلی، دیگر برنامه‌های آتی این مدیریت است.
داشتن یک برنامه و پیش‌نویس جدید برای هر پرونده، ارتباط و تعامل با ادارات و مدیریت‌های امور، ارایه را‌هکارهای جدید و انعطاف‌پذیری در چارچوب قوانین و مقررات، جزو برنامه‌های آینده مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بود که ازسوی نیک‌بنیاد بیان شد.
این گزارش حاکی است؛ در این نشست حکم ایرج نیک‌بنیاد به‌عنوان مدیر جدید امور حقوقی و وصول مطالبات توسط دکتر بت‌شکن به وی اعطا شد.
آخرین بروزرسانی 1394/7/26 وی در ادامه با اشاره به مشکلات موروثی بانک در بخش حقوقی، تصریح کرد: در این بخش نیازمند رسیدگی و کالبدشکافی از عمق پرونده‌های مشکل‌آفرین بانک هستیم و هیات‌مدیره باید از تمام ابعاد این پرونده‌ها مطلع باشد.
دکتر بت‌شکن با تاکید بر این که مهم‌ترین توانمندی بانک، سلامت اعتباری آن است، ادامه داد: پتانسیل اصلی بانک، سلامت آن است و باید آن‌چه بانک به آن افتخار می‌کند به بانک بازگردد.
وی افزود: با توجه به این‌که اغلب خدمات و تسهیلات بانک در داخل کشور صورت می‌پذیرد، ضروری است که برای ادامه فعالیت در حوزه ارزی و تسلط بر حوزه ارز و قوانین حقوقی ناظر بر حوزه بین‌الملل، تلاش بیشتری صورت گیرد.
مدیرعامل بانک با تاکید بر این‌که باید برای هر پرونده، استراتژی خاصی داشته باشیم، اظهار داشت: مدیریت حقوقی نباید خود را در مطالبات کلان و پرونده‌های بزرگ محبوس کند و برای رهایی از آن باید تدبیر، راهکار، نقش فعال و راهگشا داشته باشد. خوشبختانه، فضایی وجود دارد که مقامات قضایی به بانک کمک می‌کنند و این یک ظرفیت برای بانک است.
دکتر بت‌شکن، حوزه حقوقی را تضمین‌کننده و بیمه‌کننده بانک دانست و افزود: بخش حقوقی باید فعال باشد، زیرانقش اصلی حوزه حقوقی پیش از اقدام است و باید در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کرده و به تصمیمات جهت دهد.
وی، شاخص موفقیت بخش حقوقی را نداشتن پرونده حقوقی عنوان کرد و گفت: بخش حقوقی باید بتواند ذیل قوانین و مقررات راهگشایی کند.
مدیرعامل بانک با تاکید بر حرکت رو به آینده بانک، تصریح کرد: برای تحقق این امر باید با ارایه ابزار جدید و گشودن ابعاد این ابزارها، راهکار حقوقی بیابیم و آن را ارایه دهیم.
وی اظهار داشت: ما در بانک مسکن به ابزار، نهاد مالی و فرایندهای جدید نیاز داریم و بر اساس همین ابزارها و نهادهای جدید، حوزه حقوقی نیز باید خود را به‌روز کرده و در‌صورتی‌که قانون نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اصلاح دهد.
دکتر بت‌شکن با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثر بانک در تدوین و تصویب قوانین و مقررات صنعت بانکداری و قوانینموضوعه در صنعت مسکن ادامه داد: با توجه به این‌که بانک مسکن، یک بانک دولتی و تنها بانک تخصصی است، انتظار می‌رود که نقش فعالی در تدوین و تصویب قوانین و مقررات داشته باشد و در‌صورتی‌که موضوعی اشکال قانونی دارد، باید پیشنهاد لازم را ارایه دهیم. بر تدوین قوانین و مقررات، جزو کارنامه حقوقی است، در ارزیابی این بخش تعداد قوانین پیشنهادی، اظهارنظر درخصوص قوانین و مقررات بانک مرکزی و حضور مؤثر در تدوین قوانین و مقررات مدنظر قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل بانک همچنین با اشاره به این‌که اساسنامه، یک نسخه شفابخش برای حل مسایل بانک است، بر تغییر و به‌روزرسانی اساسنامه بانک تاکید کرد.
دکتر بت‌شکن با تاکید بر تقویت شورای حقوقی بانک و اجرایی‌تر شدن موارد مطرح‌شده در این شورا، توانمندسازی و تقویت نیروی انسانی بخش حقوقی و آموزش‌های لازم و به‌روز به آنان را ضروری دانست.
در ادامه این نشست، علیرضا بلگوری عضو هیات‌مدیره، گفت: مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات از مدیریت‌های بسیار مهم و حساس در بانک است و در سال‌های اخیر به‌دلیل برخی پرونده‌های اعتباری و اسنادی، مشکلاتی برای همکاران به‌وجود آمده و عموماً مشتریان این حوزه، مشتریان بزرگ و بدحساب بانکی هستند که وقت بسیاری را به خود اختصاص می‌دهند.
بلگوری تصریح کرد: انتظار از حوزهحقوقی این است که برای تمام این مشکلات و مباحث، استراتژی و برنامه خاصی داشته باشد تا بتوان در چارچوب وصول مطالبات و برگشت این منابع به بانک موفق بود.
وی افزود: ما باید برای حوزه حقوقی، فکر اساسی داشته باشیم و بتوانیم از تمام امکانات و شرکت‌هایی که در حوزه وصول داریم کمک بگیریم.
عضو هیات‌مدیره با قدردانی از زحمات خطیبی مدیر سابق امور حقوقی و وصول مطالبات، گفت: وی از همکاران سخت‌کوش و پرکار در این حوزه است که با تلاش خود به ما کمک کرد تا به حق واقعی خود برسیم و چیزی از حق بانک ضایع نشود.
در ادامه اکبر خطیبی، مدیر سابق امور حقوقی و وصول مطالبات، گفت: سیاست‌گذاری‌هایی که بانک در چند سال اخیر داشته و بخشی از آن مربوط به مسکن مهر بوده، ناشی از یک سیاست‌گذاری کلان ملی بوده و بازخورد آن، متوجه بخش حقوقی و وصول مطالبات بانک بوده است.
وی با اشاره به رویکرد جدید مدیریتی بانک گفت: امیدوارم این سیاست‌گذاری جدید موفق باشد. مسوولیت ملی و سازمانی ماست که مدیریت بانک را یاری رسانیم تا در این زمینه موفق باشد.
خطیبی با آرزوی موفقیت برای مدیر جدید امور حقوقی و وصول مطالبات، گفت: میدوارم همکاران مدیریت حقوقی، مدیر جدید را در تحقق اهداف یاری رسانند.
در ادامه این مراسم، ایرج نیک‌بنیاد مدیر جدید امور حقوقی و وصول مطالبات با تاکید بر تقویت و اصلاح برنامه‌های در حال اجرای بانک، گفت: برنامه‌ها از منطق‌محوری به کار‌محوری پیش رفته است؛ صرفاً تحصیلات دانشگاهی کفایت نمی‌کند، بلکه باید در کنار آن، تجربیات و کارهای عملی هم صورت بگیرد.
وی افزود: در همین راستا، همکارانی که در بخش حقوقی فعالیت می‌کنند، قطعاً باید با ادارات، سازمان‌ها، نهادها و مراجع قضایی، تعاملات خاص خود را داشته
باشند.
نیک‌بنیاد با تقسیم‌بندی برنامه‌های مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات در پنج بند، اظهار داشت: اولین برنامه در رابطه با منابع انسانی است، زیرا یک همکار حقوقی علاوه‌بر این‌که باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشد، باید دانش بانکی و دانش امور بانکی را نیز داشته باشد. باید در شعب این اطلاع‌رسانی را تقویت کنیم تا از یک‌سو، همکاران در حوزه حقوقی اطلاعات خوبی به‌دست آورند و از‌سوی‌دیگر، همکاران انتظارات خود را تعدیل کنند.
وی، دومین برنامه این مدیریت را قراردادهای الحاقی عنوان کرد و افزود: مانند گذشته، کارکنان شعب بحث‌های مربوط به قراردادهای الحاقی را در دو بعد بزرگ که یکی از آن‌ها، افتتاح حساب و دومی، قراردادهای تسهیلات است، پیگیری می‌کنند.
نیک‌بنیاد برنامه سوم مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات را تعامل و تقویت تعامل با اشخاص حقوقی عمومی و حقوقی خصوصی دانست و افزود: تعامل با مراجع قضایی، وزارت‌خانه‌ها و ادارات حقوقی، از مهم‌ترین برنامه‌ها است و در این زمینه باید از وکلایی که دارای تجربه اجرایی هستند استفاده کنیم.
حمایت‌های قضایی از همکارانی که سهواً اشتباهی را مرتکب شده‌اند و پیگیری مطالبات، به‌عنوان دیگر برنامه‌های آینده مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات ازسوی نیک‌بنیاد عنوان
شد.
وی با اشاره به این‌که تمام این اقدامات و پیگیری‌ها به‌منظور وصول مطالبات صورت می‌گیرد، افزود: وصول مطالبات به دو دسته خرد و کلان تقسیم میشود که امروزه ما به قسمت کلان، به‌خصوص در حوزه اسنادی و ارزی توجه می‌کنیم.
نیک‌بنیاد افزود: تعامل با اداره ثبت، آموزش حقوقی به همکاران و تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات به‌صورت فصلی، دیگر برنامه‌های آتی این مدیریت است.
داشتن یک برنامه و پیش‌نویس جدید برای هر پرونده، ارتباط و تعامل با ادارات و مدیریت‌های امور، ارایه را‌هکارهای جدید و انعطاف‌پذیری در چارچوب قوانین و مقررات، جزو برنامه‌های آینده مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بود که ازسوی نیک‌بنیاد بیان شد.
این گزارش حاکی است؛ در این نشست حکم ایرج نیک‌بنیاد به‌عنوان مدیر جدید امور حقوقی و وصول مطالبات توسط دکتر بت‌شکن به وی اعطا شد.
