نمایش اخبار نمایش اخبار

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با هیبنا:

مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با همکاری شهرداری ها و مراکز صدور پروانه ساختمانی اجرایی می شود

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان حکم قانون را دارد و باید اجرا شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، مقررات ملی ساختمان، مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه‌ی بنا، تعمیر و نوسازی اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان است؛ که به منظور تامین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه‌ی اقتصادی فرد و جامعه وضع می‌شود. اخیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان که همانا تعمیر و نگهداری ساختمان ها توسط مهندسان و افراد دارای صلاحیت است قصد دارد تا این برنامه را با تدوین پیش نویس و در معرض نظرخواهی قرار دادن آن این مبحث را همانند سایر مبحث های قانون نظام مهندسی اجرایی کند.
حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مراجع صدور پروانه ساختمان اعم از شهرداری ها باید مسیولیت بازرسی ساختمان را بر عهده بگیرند و این مسیولیت را از طریق افراد دارای صلاحیت باید دنبال کنند گفت: مبحث 22 مقررات ملی ساختمان به تعمیر و نگهداری ساختمانها توجه خواهد کرد و در آن به این موضوع تاکید شده است که بازرسان باید ساختمان ها را بازدید کنند و فرایند نگهداری ساختمان ها را تبیین و تشریح کنند.
وی با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم تا با رایزنی با مجلس شورای اسلامی قوانین پشتیبان اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تدوین شود ادامه داد: باید ضوابطی تدوین شود که بر اساس آن تخفیف سالیانه عوارض برای ساختمان هایی که این مقررات ملی را رعایت کرده اند اعمال شود و یا اینکه جرایمی برای ساختمان هایی که این ضوابط را اجرا نمی کنند اعمال شود. بنابراین در تلاش هستیم تا از سال 1401 این قانون مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اجرایی و عملیاتی شود.
مانی فر با اشاره به اینکه باید سامانه ای ایجاد شود و تمام دستگاه های ذیربط و مدیران ساختمان به آن دسترسی داشته باشند و اطلاعات ساختمان را در آن بارگذاری کنند ادامه داد: ساختمان هایی که این فرایند بازرسی را طی نکنند و گزارش بازرسی نداشته باشند اجازه نقل و انتقال به آنها داده نشود. به هر حال این موارد در حال رایزنی و تدوین است و باید دید برای اجرای این مبحث قانونی که برای جلوگیری از حوادث بسیار مهم خواهد بود به کجا خواهد رسید.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ماده 33 قانون بحث نظامات اداری را در اختیار هیات دولت گذاشته است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این کار انجام شود چرا که ما معتقد هستیم که ساختمان بزرگترین سرمایه مادی و بزرگترین سرمایه انسانی است که ما در پناه خود جای می دهد. پس اهمیت ساختمان و نگهداری آن پیش از طراحی و ساخت است و وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و ذینفعان باید تلاش کنند که این مبحث 22 مقرارت ملی ساختمان به خوبی در جامعه اجرایی و عملیاتی شود.
وی تاکید کرد: در ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان به صراحت به تدوین ضوابط و مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده است که مبحث 22 مقررات ملی ساختمان حکم قانون را دارد و باید اجرا شود. حال که مشخص شده است مهندسان ناظر و طراحان و مهندسان مکانیک و تاسیسات برق چه وظیفه ای دارند و متولیان آن چه کسانی هستند در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان نیز برای اجرایی شدن باید یک جریان فرابخشی و یک جریان میان دستگاهی رخ دهد.
مانی فر ادامه داد: از آحاد مردم به عنوان بهره بردار تا دستگاههای عدیده ای که باید با یکدیگر همکاری کنند باید برای اجرای آن از قوانین پشتیبانی کنند تا عملیاتی و اجرایی شود. و همانطور که در برخی گزارش ها از سوی مهندس ناظر، شهرداریها پایان کار صادر نمی کنند در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان نیز این اتفاق رخ دهد.
وی تاکید کرد: پس در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان و تعمیر و نگهداری ساختمان به شدت نیازمند همکاری شهرداری ها و مراکز صدور پروانه ساختمان هستیم.
آخرین بروزرسانی 1399/9/5